1. آثار قوه قاهره در قرارداد هاي بازرگاني بين المللي/ عبدالحكيم سليمي
قوه قاهره يا فورسماژور و اصطلاحات مشابه آن در نظامهاي حقوقي نوشته و عرفي و قاعده «تعذّر اجراي عقد» در فقه اسلامي از قواعد تأثيرگذار در قراردادهاي بازرگاني بينالمللي است.
ماده (79)كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بينالمللي كالا و ماده(74) قانون متحدالشكل بيع بينالملل ، شرايط تحقق قوه قاهره، موارد و روشهاي برخورد با آن را به طور مشخص بيان كرده است.
قوه قاهره به حوادثي اطلاق ميشود كه قابل پيشگيري نبوده و اجراي تعهد قراردادي را ناممكن ميسازد. به همين دليل در نظامهاي حقوقي به ويژه در حقوق بينالملل به عنوان رافع مسئوليت قابل استناد است.
تأثير قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي انحلال تعهدات است در صورتي كه اجراي آن را به طور دايم منتفي سازد ؛ و تعليق تعهد ، اگر اجراي قرارداد به طورموقت ممكن نباشد.
قاعده مزبور و شرايط استناد به آن ، قرنها زودتر از اين در فقه اسلامي تبيين شده و از جايگاه والايي برخوردار است.
واژگان كليدي: فورسماژور، قوه قاهره، قرارداد، انقلاب، اعتصاب، منع قانوني، انحلال، تعليق.
2. مطالعه تطبيقي شرکت با مسئوليت محدود در قوانين تجارت افغانستان و ايران/ ابراهيم رضايي
نوشتار حاضر با عنوان "مطالعه تطبيقي شرکت با مسئوليت محدود در قوانين تجارت افغانستان و ايران"، به بررسي تطبيقي شرکت مزبور پرداخته و موارد چون تعريف، شرايط تشکيل، از قبيل اهليت، داشتن شرکتنامه، ثبت شرکت، انتشار خلاصه اساسنامه و ... همچنين ارگانهاي اين نوع شرکت از قبيل مديران، بازرسان و مجامع عمومي و نيز نحوه تصميم گيري و ميزان اکثريت لازم براي رأي گيري و ... سرانجام انحلال شرکت و موارد انحلال آن را بررسي نموده است.
واژگان کليدي: شرکت با مسئوليت محدود، شرکتنامه، شرکتهاي تجاري، سهم الشرکه، انحلال.
3. بررسي طلاق قضايي در قانون مدني افغانستان/ هاشم احمدي
امروزه طرفداران تساوي حقوق زن و مرد سعي فراوان دارند برابري حقوق زوجين را در تمام زمينه ها از جمله نکاح و انحلال آن تامين نمايند، و در اين جهت کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان را تصويب کرده اند. لذا در اين نوشته ضمن بررسي طلاق قضايي در قانون مدني افغانستان، تفاوتهاي مرد و زن در انحلال نکاح گوشزد، و با قانون مدني بعضي از کشورهاي اسلاميمقايسه، و نتيجه گيري شده که شرط وکالت براي طلاق در ضمن عقد نکاح تا حدودي تساوي حقوق زوجين را در انحلال نکاح تامين ميکند، به علاوه اسبابي كه زمينه وقوع طلاق قضايي را آماده ميسازد تا در پرتو آنها زنان بتوانند به حقوق قانوني خود دست پيدا کنند، و در صورت لزوم از راه آسان تري نکاح را منحل کنند.
واژگان كليدي: طلاق، طلاق قضايي، وکالت در طلاق،خودداري از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر، ترک زندگي خانوادگي.
4. نگاهي به احوال شخصيه شيعيان افغانستان/عبدالله شفايي
اجازه رعايت احوال شخصيه شيعيان برمبناي فقه تشيع درنظام حقوقي افغانستان پديده اي است، نوپيدا. تحقيق حاضررهيافت هاي علمي و حقوقي براي نهادينه کردن واجراي ماده 131 قانون اساسي جديد افغانستان جسته است.
در نظر اول ممکن است تفکيک احوال شخصيه شيعيان از قانون مدني افغانستان غير قابل توجيه به نظر آيد؛ اما با مطالعه اوضاع و احوال شيعيان افغانستان درگذشته وحال، در مي يابيم چنين تفکيکي در چارچوب تساهل و تسامح حکومت با پيروان مذاهب ديگر که داراي احکام مذهبي خاص خود هستند، قابل تفسير است. اين کثرت گرايي حقوقي هم مبتني بر باورهاي ديني وهم برانديشه هاي بشري است.
از ديد حقوق تطبيقي، استقلال شيعيان دراحوال شخصيه و در پي آن، ورود فقه غني شيعه درسيستم حقوقي افغانستان ، برغناي علمي آن خواهد افزود، اين واقعيت در حقوق خانواده به خصوص مبحث نکاح و طلاق قانون مدني افغانستان کاملاً ملموس است.
استفاده از فتاواي فقيهان روشن انديش که به تأثير عنصر زمان و مکان در استنباط احکام فقهي باور دارند، لازمه تدوين واجراي موفقيت آميز قانون احوال شخصيه شيعيان است.
واژ گان كليدي: احوال شخصيه ، شيعيان ، تعارض قوانين ، محاكم شرعي.
5. لزوم مطابقت کالا با قرارداد از نظر کنوانسيون بيع بين المللي كالا/اسماعيل حکيمی
نوشتار حاضر به بررسي لزوم مطابقت کالا با قرارداد از نظر "کنوانسيون بيع بين المللي کالا" مي پردازد. در فصل اول مواد مربوطه بخصوص ماده 35 کنوانسيون، با استفاده از تفاسير، توضيحات و تحليل هاي دانشمندان در كتب و اينترنت، ارزيابي و تحليل گرديده و دو قاعده مهم مستفاد از آن ماده به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد. در قاعده اول که روي اهميت خود قرارداد تأکيد مي کند, شرايط مندرج قرارداد از نظر عناصر کميت، کيفيت، توصيف و بسته بندي ارزيابي مي شود. سپس قاعده دوم بررسي مي شود که معيار هاي چهارگانه را در فرض فقدان هر گونه شرطي در قرارداد ارائه مي دهد. در فصل دوم به بيان شرايط استفاده از ضمانت اجراي عدم مطابقت مي پردازد، به گونه اي که اگر شرايط شکلي و ماهوي لازم احراز نگردد، با وجود عدم مطابقت کالا، مشتري نمي تواند به ضمانت اجرا متوسل شود. در اخير هم، يک نتيجه گيري کلي از کل مباحث انجام مي شود.
واژگان کليدي: مطابقت کالا، ضمانت اجرا، بازرسي و اخطار عدم مطابقت.
6. ضمانت اجراي قرارداد/عبدالحسين رسولي
سوال مطرح در اين تحقيق اين است كه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد، چه ضمانت اجرايي براي متعهد له وجود دارد؟
جواب سوال فوق را در فقه اماميه، حقوق ايران، افغانستان، فرانسه، انگلستان و كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 1980 وين مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم.
مشهور فقهاي شيعه و به تبع آن، حقوق ايران، قايل به اجبار متعهد به انجام عين تعهد، تا سرحد امكان، مي باشند. مطابق حقوق افغانستان و فرانسه، متعهد مي تواند قرارداد را فسخ و مطالبه ي خسارت كند و يا متعهد را به انجام عين تعهد مجبور نمايد. در حقوق انگليس، چهار ضمانت اجرا وجود دارد، همچون: مطالبه ي خسارت، الزام به انجام عين تعهد، قرار منع و ابطال و فسخ قرارداد. اما کنوانسيون ضمانت اجراهاي بيشتري پيش بيني کرده است: الزام به انجام عين تعهد، مطالبه ي كالاي جانشين، درخواست تعمير و اصلاح، فسخ قرارداد، تقليل ثمن، مطالبه ي خسارت، تقاضاي بهره ي ثمن و فروش مبيع به افراد ديگر و اخذ خسارت از ثمن آن.
واژگان كليدي: قرارداد، تعهد، اجرا و ضمانت اجرا.
7. كارويژه ها و بايستگي هاي نهاد ملي حقوق بشر/علي رضا روحاني
امروزه مي توان گفت كه تلاشها براي ايجاد هنجارهاي حقوق بشري، اكنون جايش را به تلاشها براي تشكيل و تقويت نهادهاي ناظر وتضمين كننده اين هنجارها داده است .درحالي كه نهاد هاي مختلف و متعدد جهاني و منطقه اي حمايت و ارتقاي حقوق بشر شكل گرفته و يا در حال شكل گيري است، تاسيس و تقويت نهادهاي داخلي، بويژه نهاد هاي ملي حقوق بشر، از اولين ومهمترين روش هاي ترويج، توسعه و تضمين هنجارهاي حقوق بشر ي به شمار مي روند.
نهادهاي ملي حقوق بشر، از فرصت ها و ظرفيت هاي منحصر به فردي در زمينه آموزش، ترويج، توسعه، وحمايت حقوق بشر، و نيز همياري و همكاري با ديگر نهادها و ارگانهاي فعال در زمينه حقوق بشر، برخوردار مي باشند. اصول پاريس، معيارهاي مشخصي را، كه مي بايست در تاسيس و تداوم فعاليت هاي اين نهادها رعايت گردد، معين نموده است. در اين نوشتار ضمن پرداختن به چيستي و چرايي نهادهاي ملي حقوق بشر، كار ويژه ها و شاخصه هاي موثر دركارآيي اين گونه نهاد ها، به عنوان بايستگي هاي نهاد ملي حقوق بشر، بررسي خواهد شد.
واژگان كليدي: سازمان ملل متحد، نهاد ملي حقوق بشر، اصول پاريس، اعلاميه وين، كميسيون حقوق بشر، آمبودزمن، استقلال، توانايي، جامعيت و پاسخگويي.
8. مفهومشناسي حق بر توسعه/محمد صادق دهقان
تصويب اعلاميه حق بر توسعه، نقطه عطفي در فعاليتهاي جهاني در زمينه حقوق بشر به شمار ميآيد؛ چون بيانگر به ثمر رسيدن دغدغه جامعه جهاني درباره پيوند مجموعه حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود.
حق بر توسعه، فرآيندي از توسعه است كه مانند همه فرآيندهاي مشاركتجويانه، به تحقق يكايك حقوق بشر و تمام آنها با هم و با رعايت موازين بينالمللي حقوق بشر و بدون تبعيض، پاسخگويانه و شفاف همراه با برابري در تصميمگيري و تقسيم ثمره اين فرآيند ميانجامد.
صاحبنظران در اينكه حق بر توسعه، حق فردي يا جمعي يا فردي و جمعي است، با هم اختلاف نظر دارند. البته به نظر نميرسد كه تأكيد بر جنبه فردي يا جمعي حق بر توسعه بتوانند بر ماهيت و محتواي اين حق اثري بگذارد؛ چون در تحليل نهايي، انسان، محور و هدف توسعه است.
اين نوشتار ميكوشد با بيان مفهوم حق بر توسعه، به نظريههاي متفاوت درباره درونمايه حق بر توسعه بپردازد و در پايان، منابع اين حق را نيز بررسي كند.
واژگان كليدي: حق بر توسعه، حقوق بشر، حق فردي، حق جمعي، حق فردي و جمعي، اعلاميه حق بر توسعه.
9. لويه جرگه قانون اساسي و جايگاه شريعت/عيد محمد احمدي
تجربهي زندگي سياسي و مدني بشر نشان دهندة ضرورت قوانين و نظم حقوقي در جوامع انساني است. از اين رو الزام به پيروي از قوانين يکي از ويژههاي اساسي آن است. در اينجا اين پرسش پديد ميآيد که منشأ و يا خواستگاه اين الزام چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش مکاتب حقوقي مختلف پديد آمده است. و در اين نوشتار ضمن اشاره به مکاتب عمده، به زيرساختهاي حقوق در قانون اساسي افغانستان پرداخته و مواد 3 و 7 و موارد ديگر ق . 1 . بيانگر پذيرش تعدد مباني است که اين امر ضمن امتيازاتي که دارد، در پارهاي موارد خود ميثاق ملي را گرفتار تناقض و تعارض ميکند.
حال بايد ديد که براي بيرون رفت از اين مشکل راهکار و راه حلّي وجود دارد. با عنايت به کشف اراده قانونگذاران، ادبيات قانوننگاري و فرهنگ جامعه راهکار مناسب را در اختيار قرار ميدهد که در صورت تعارض بين احکام اسلام، و اعلاميه جهاني حقوق بشر و دموکراسي، احکام اسلام مقدم است.
واژگان کليدی: لويه جرگه، قانون اساسي، شريعت، مباني و منابع
10 . افغانستان نوين؛ حقوق وآزاديهاي سياسي/قاسم علی صداقت
شايد بتوان بهترين بستر اجرايي شدن مشارکت سياسي را در يک جامعه سياسي، در آزاديهاي سياسي خلاصه نمود. زيرا در صورت وجود استبداد سياسي و خود کامگي، از مشارکت سياسي عام و همگاني نيز خبري نيست. ازاين رو، بعد از جنبش مشروطه خواهي و تدوين قانون اساسي، يکي از اموري که در قوانين اساسي مورد توجه قرار گرفت، حقوق و آزادي هاي سياسي بود.
در قانون اساسي جديد افغانستان نيز اين حقوق و آزادي ها به رسميت شناخته شده است. اما آنچه مهم است و بايد به عنوان يک هدف راهبردي نظام سياسي فعلي افغانستان مطرح باشد، اجرايي شدن آن ها در چوکات قانون است. اولين گام در اين فرايند تبيين حقوق و آزاديهاي سياسي، محدوديتها و ضوابط قانوني آن مي باشد. از اين رو، نوشتار حاضر حق حاکميت مردم، آزادي بيان و مطبوعات، آزادي احزاب سياسي و آزادي اجتماعات و تظاهرات و ضوابط قانوني آن ها را با تأ کيد بر قانون اساسي، مورد بررسي قرار داده است.
واژ گان کليدي: حقوق سياسي، آزادي سياسي، حق حاکميت، مشارکت سياسي، احزاب سياسي، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات.
11. آزادي عقيده در اسلام/عوض علي اعتمادي
گرچه آزادي عقيده به عنوان يك حق فطري و طبيعي، در نظامﻫﺎي حقوقي مختلف مطرح بوده و امروزه به عنوان يك حق مسلم بشري در اسناد و اعلاميهﻫﺎي بين المللي بخصوص اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، امّا با دقت بيشتر در خواهيم يافت كه اصولاً آزادي عقيده به عنوان يك امر قلبي و دروني در قالب مقررات نمي گنجد. به همين خاطر، قرآن كريم، اكراه و اجبار در دين را منتفي دانسته. آنچه درا ين نوشتار آمده، بيان موضع نظام حقوقي اسلام در خصوص تغيير و اظهار عقيده است.
واژگان كليدي: آزادي عقيده، نظام حقوقي اسلام، ارتداد، فقه.
12. نقش توبه در رفع مسئوليت كيفري/ عبدالكريم اسكندري
توبه به عنوان يكي از معاذير شرعي و قانوني معافيت از مجازات، در جرايمي كه جنبه حق الله دارد، پيش از ثبوت جرم به وسيله شهادت شهود يا اقرار متهم، در نظام حقوقي اسلام، از جايگاه ويژه برخوردار است؛ به گونه اي كه نقش توبه در رفع مسئوليت كيفري، مورد پذيرش اجماع فقهاي اماميه و اكثر فقهاي عامه قرار گرفته است و همه آن ها سقوط مجازات مجرمين را قبل از اثبات جرم، اثر اصلي توبه دانسته و راهبرد اين اثر را منوط به اظهار آن پيش قاضي نكرده اند؛ بلكه حسرت و ندامت واقعي مجرم و انجام اعمال نيك را در تحقق آن كافي مي دانند.
در قوانين موضوعه برخي از كشورهاي اسلامي نيز با پيروي از فقها، توبه قبل از دستيگري مجرم مسقط كيفر قلمداد شده است، و مصاديقي از آن را در قانون جزا منعكس كرده اند.
واژگان كليدي: توبه، مسئوليت كيفري، فقهاي اماميه، فقهاي عامه، اقرار مجرم، شهادت شهود، حاكم شرع، قاضي، قانون موضوعه.
13. اصول اروپايي حقوق قراردادها/ترجمه : عبدالخالق قاسمي
نوشتار حاضر ترجمه متن انگليسي "اصول اروپايي حقوق قراردادها" است. اصول مزبور در 17 فصل به منظور ايجاد قواعد عمومي متحد الشکل براي قراردادها در اتحاديه اروپا، توسط کميسيون اروپايي حقوق قراردادها که هيأتي متشکل از بزرگترين حقوقدانان کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست، به رياست پروفسور اُوله لندو (Lando Ole) دانمارکي با دقت و حوصله مندي بي نظير طي 20 سال(2002 – 1982) تدوين شده است.
هرچند قلمرو إعمال اين "اصول"، به عنوان قواعد عمومي قراردادها، اصولاً اتحاديه اروپاست، ولي اهميت آن به عنوان جامع ترين و مدرن ترين سند در مورد حقوق قراردادها با توجه به اينکه اروپا مهد دو نظام بزرگ حقوقي کامن لو و رومي - ژرمني است، در اين مي باشد که:
اولاً: مي تواند الگوي قانونگذاري کشورهاي ديگر از جمله افغانستان قرار گيرد.
ثانياً: طرفين قرارداد ولو تابعيت يکي از کشورهاي عضو اتحاديه را نداشته باشند، براساس اصل آزادي قراردادي مي توانند قرارداد شان را تابع اين اصول قرارداده و از مزاياي حاکميت آن بهره مند شوند.
ثالثا: قضات و داوران براي حل و فصل دعاوي بين المللي خصوصا دعاوي تجاري مي توانند از آن الهام گرفته و سود ببرند.
رابعا: اساتيد و دانشجويان حقوق نيز با استفاده از اصول مزبور و ارائه مطالعات تطبيقي مي توانند زمينه توسعه و به روز کردن حقوق داخلي را فراهم سازند.
خامسا: اصول مزبور در مقايسه با اسناد مشابه نظير "کنوانسيون بيع بين المللي1980 وين" ((CISG و "اصول قراردادهاي تجاري بين المللي" (UNIDROIT) از برجستگي هاي مهم برخوردار است، مثلا:
کالاست. "اصول" اروپايي مشتمل بر مقررات عامي است که بر انواع مختلف قراردادها؛ اعم از قراردادهاي سنتي(عقود معين) و قراردادهاي جديد همانند واگذاري حقوق قراردادي، انتقال قرارداد و...، قابل إعمال است.
- هم چنين در حاليکه "اصول قراردادهاي تجاري بين المللي" در مورد تعدد طرفين قرارداد ساکت بوده و حکمي ندارد. "اصول" اروپايي در فصل 10 مقررات مفصلي راجع به حقوق و تعهدات تضامني، انفرادي و جمعي اطراف قرارداد مقرر نموده است.
اصول مزبور در ساير موارد نيز از مقررات مفصل و کاملتري نسبت به اسناد مشابه برخوردار بوده و توسط افراد کاملا مسلکي با مطالعه و دقت تمام مطابق نيازهاي امروز يک جامعه مدرن تدوين شده است.
